تقارير

مركز فلسطين/ الاحتلال يصدر ما يزيد عن (100) قرار اداري منذ بداية العام

مركز فلسطين/ الاحتلال يصدر ما يزيد عن (100) قرار اداري منذ بداية العام

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري اصدار الاوامر الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث رصد اصدار ما يزيد عن (100) قرار ادارى منذ بداية العام 2021 .
وقال “مركز فلسطين” بأن الاحتلال لم يتوقف عن اصدار اوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحه كورونا والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الامم المتحدة بضرورة اطلاق سراح الاداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام .
وأوضح مدير المركز الباحث “رياض الأشقر” بأن القرارات الادارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (105) قرار، من بينها (75) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات اضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (30) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.
وبين الاشقر ان الاوامر الادارية خلال يناير الماضي طالت كافة شرائح الاسرى ، حيث اصدرت محكمة عوفر قرار اعتقال ادارى لمدّة 4 أشهر بحق المسن اسحق أمين يونس( 77 عاماً) من رام الله ، بعد اسبوع على اعتقاله من منزله ونقله الى سجن “عوفر” رغم انه يعاني من مشاكلً مزمنة في القلب والأمعاء إضافةٍ إلى أوجاعٍ حادة في الظهر.
كذلك اصدرت قرار اعتقال ادارى بحق الطفل المريض “أمل معمر نخلة” (17 عاما) من رام الله ، والذى يعاني من وضع صحي متدهور نتيجة اصابته بمرض نادر، بينما جددت الإداري للمرة الثانية بحق الأسيرة ” شروق محمد موسى البدن” (26 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم، وجددت الإداري بحق القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الشيخ الاسير “سعيد محمود نخله” 62 عاماً، من مخيم الجلزون ، للقيادي الشيخ “جمال الطويل” من البيرة، لمدة ٦ أشهر .
واعتبر “الأشقر” ان سياسة الاعتقال اداة من ادوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق وخاصه انه يستهدف كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وكبار سن، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية .
وكشف “الأشقر” بأن اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت مؤخراً لتصل الى (450) أسيراً ، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(3) نساء ، وطفلين .
وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى الاعتبارات الامنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الاوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها .
وطالب “الأشقر” بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.

مركز أسرى فلسطين للدراسات
6/2/2021

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق