تقارير

557 قرار اداري خلال النصف الأول من العام الجاري

فلسطين للدراسات/557 قرار اداري خلال النصف الأول من العام الجاري

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن اصدار اوامر الاعتقال الإداري المسيسة بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، رغم جائحه كورونا حيث رصد (557) قرار ادارى خلال النصف الاول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري (366) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور ، ووصلت الى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (191) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.
واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.
واشار الاشقر الى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلَّا في اطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.
وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات اخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها .
وبين “الأشقر” أن الظلم الذى وقع على الأسرى جراء استخدام اوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف اعمارهم خلف القضبان دن وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض اضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية ، ولا يزال الاسيرين ” عدى شحاده” من بيت لحم، و ” فادى غنيمات” من الخليل يخوضان اضراب عن الطعام منذ شهر ضد اعتقالهما اداريا.

وقال ان الاحتلال تجاهل كل الدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الامم المتحدة بضرورة اطلاق سراح الاداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحة كورونا، ومستمر في اصدار قرارات بالاعتقال الإداري بشكل مستمر.
وكشف الاشقر ان الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم (3) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهى ” بشرى الطويل” (26 عاماً) من البيرة، اضافة إلى طفلين قاصرين.
وطالب “الأشقر” بموقف دولي جاد تجاه هذه السياسة، لأن الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قاهرة وبشكل استثنائي، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين حيث يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.
كما دعا السلطة الفلسطينية أن تسعى بجديه وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف الى محكمة الجنايات ومؤسسات الامم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية .

مركز فلسطين لدراسات الأسرى
22/7/2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق