تقارير

محاكم الاحتلال تصدر (500) قرار اداري منذ بداية العام الحالي

أسرى فلسطين/ محاكم الاحتلال تصدر (500) قرار اداري منذ بداية العام الحالي

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رغم جائحه كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الاداريين المعتقلين بدون تهمه، الا ان محاكم الاحتلال العسكرية واصلت اصدار الاوامر الادارية حيث رصد (500) قرار ادارى منذ بداية العام الحالي .
وقال “أسرى فلسطين” بأن الاحتلال لم يتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم المناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الامم المتحدة بضرورة اطلاق سراح الاداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحه كورونا .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (328) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات اخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (172) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.
واعتبر “الأشقر” استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم مع انتشار فيروس كورونا يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم .
هذا عوضاً عن أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.
وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى اهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات اخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها .
وكشف “الأشقر” بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير ادارى، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، واسيرتين هما ” بشرى الطويل” (26 عاماً) من البيرة، والأسيرة ” شروق محمد البدن” (26 عاماً) من بيت لحم، اضافة الى طفلين قاصرين.
وطالب “الأشقر” بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة دون تهمه .

مركز أسرى فلسطين للدراسات
16/6/2020

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق