المقابلات

الاشقر/ منع اسرى حماس بغزة من الزيارة لن يؤثر على اى صفقة قادمة

 

اعتبر رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات بان قرار الاحتلال بمنع أهالي اسرى حركة حماس بغزة من زياره ابنائهم فى السجون مخالف كل الاعراف والقوانين الدولية ، ولم يفلح في التأثير على موقف المقاومة من أي صفقة قادمة او حتى تقديم معلومات مجانية .

 

واوضح "الاشقر" بان الاحتلال وبعد اسر الجندي "جلعاد شاليط"  فى غزة عام 2006 اوقف زيارات اسرى قطاع غزة بالكامل وليس اسرى حماس فقط واستمر المنع لأكثر من 5 سنوات كاملة، ظنا منه بان ذلك سيؤدى الى تراجع المقاومة عن مطالبها او اضعاف أي صفقة تبادل معها، الا ان ذلك لم يحدث، بل ان المنع استمر لما بعد اتمام صفقة وفاء الاحرار عام 2011، ولم يعود برنامج الزيارات سوى بعد اضراب الكرامة في نيسان من العام 2012 .

واشار "الاشقر" بان حكومة الاحتلال ومخابراتها وصناع القرار فيها يدركون جيداً بان مثل هذه الخطوات لا تؤثر على مجريات أي صفقة قادمة، ولن تفلح في دفعها لتقديم معلومات مجانيه للاحتلال،  وكذلك لا تشكل ضغط على المقاومة  والاسرى انفسهم المتضررين من القرار وذويهم يتفهمون هذا الامر.

 

مستطرداً بان الاحتلال لجأ الى اتخاذ هذا القرار استجابة لضغوطات أهالي الجنود والضباط المفقودين في غزة ، والذين زادوا الضغط على حكومة الاحتلال في الشهور الاخيرة لإعادة ابنائهم، واتهموها بالضعف والتهاون في قضية ابنائهم المأسورين لدى فصائل المقاومة في غزة، وكذلك لإعطاء نفسها فرصة اطول لمعالجة هذه القضية دون ممارسة ضغوط عليها من أهالي المفقودين او المجتمع المدني في دولة الاحتلال .

 

ودعا "الاشقر" أهالي جنود وضباط الاحتلال المفقودين الى استمرار الضغط على حكومتهم والتي تتسبب فى استمرار اسر ابنائهم  باحتجازها لأكثر من 6500 اسير فلسطيني في ظروف قاسية بنيهم اطفال ونساء ومرضى بعضهم امضى ما يزي عن 30 عاماً فى السجون، مشيراً الى ان هذا هو الحل الوحيد الذى سيعيد لهم ابنائهم احياء، ودون ذلك لن تفلح كل خطوات الضغط على حماس او على اسراها فى اعادتهم أو حتى معرفة مصيرهم .

 

كما دعا "الاشقر" المؤسسات الدولية وعلى راسها الصليب الاحمر الدولي التدخل العاجل لوقف هذا القرار التعسفي بحق اسرى غزة والضغط على الاحتلال لاستمرار برنامج الزيارات .

 

مركز اسرى فلسطين للدراسات

30/6/2017

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق