التقارير

الأشقر: ( 401) قراراً إدارياً منذ بداية العام

 

مركز أسرى فلسطين للدراسات (خاص)

 

أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين " رياض الاشقر" بأن الاحتلال صعد خلال العام الحالي من اللجوء لإصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، او قرارات تجديد ادارى للمعتقلين لفترات جديدة، حيث أصدر خلال الثلث الأول من العام الحالي ( 401) قرار إداري معظمها تجديد اعتقال .

 

وأضاف الاشقر بأن هذه الاعداد تشكل ارتفاع تزيد عن 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (65) قرار فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع اعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الشرسة التي نفذت في اعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف العام الماضي وغالبيتهم لم يكن لهم اى تهم فتم تحويل المئات منهم الى الاعتقال الإداري.

 

وأوضح الاشقر ان (92) قرارا ادراياً صدرت بحق اسرى جدد خلال الاربعة شهور الماضية، بينما جدد الاحتلال الادارى لفترات اعتقالية جديدة ل (309) اسير ، وصلت الى (6) مرات لبعض الاسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ويعتبر الاسير "محمود شلاتوة (32 عاما) من قرية عابود في رام الله، اقدم اسير ادارى ، حيث دخل عامه الرابع على التوالي فى الاعتقال الإداري، ، وهو معتقل منذ 1/5/2012 وجدد الإداري بحقه أكثر من عشر مرات.

 

وبين الأشقر توزيع القرارات الادارية منذ بدية العام حيث شهد شهر يناير اصدار (109) قرار ادارى، وفى فبراير اصدر الاحتلال (89) قرار، بينما في مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الادارى بحيث رصد اصدار(121) قرار، وفى ابريل اصدر الاحتلال(82) قرار ادارى، وتحتل مدينة الخليل النصيب الاكبر من هذه القرارات حيث ، وصل عددها الى (175) قرار.

 

وأشار إلى أن من بين من جدد لهم الإدارى خلال الثلث الأول من العام عدد من نواب المجلس التشريعى وهم النائب " محمد ماهر بدر" من الخليل، والنائب " عزام سلهب" ، والنائب "باسم الزعارير" و النائب "حسن يوسف" من رام الله ، والنائب "حاتم قفيشة ، والنائب " نايف الرجوب" والنائب" محمد النتشة ".

 

وطالب الأشقر المجتمع الدولي الخروج عن حاله الصمت تجاه استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، وطالب بتدخل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي الجائر وخاصة بحق نواب المجلس التشريعي .

 

 

مركز أسرى فلسطين
2/5/2015

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق